توضيح لمكتب وزير العمل حول توسعة نسبة العمالة الفلسطينية: ما كان ممنوعاً ومحظوراً باق على حاله.. والتفاصيل غداً

أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم “ربطاً بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني، بما يلي:
 
1- ما كان ممنوعاً ومحظراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعاً وهو باق على حاله. وأنّ ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصراً، وبالتالي فإنّ كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض افتراء وتسرع وقلة مهنية باعتبار عدم قراءة القرار بدقة.
 
2- يربأ الوزير بيرم بمن يعترضون في أن يتسرعوا بعيداً عن الاستيضاح والاستفسار قبل إطلاق الاتهامات جزافاً.
 
3- ويفيد المكتب بأنّّ كل التفاصيل ستكون غداً الجمعة الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في مؤتمر صحافي في وزارة العمل”.