في الأيام المقبلة.. إرتفاع إضافي في أسعار الخضار والفاكهة!

أعرب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي عن استيائه من الكلفة العالية جداً للموسم الزراعي الحالي والمقبل، “مما أدى الى إحجام المزارعين عن زراعة اراضيهم وحقولهم التي من المتوقع أن تتراجع بما نسبته 70% بالحد الادنى”.

وأشار في بيان، إلى انّ “المزارعين يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الانتاجية بدءاً من ضمان الاراضي اإى المازوت، وهنا الكارثة الزراعية والاقتصادية، ففي العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولارات أما اليوم فوصلت الى 15 دولاراً، كما أنّ الارتفاع في الكلف يطال ايضاً أسعار الاسمدة والادوية والبذور الزراعية التي تضاعف سعرها مرتين وأكثر، إضافة إلى كلفتها المرتفعة بسبب الارتفاع في اسعار الدولار قياساً إلى الليرة اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ “مسار الزراعة اليوم بات صعبًا وكلفًا، فالمزارع كان يقوم بكافة أعماله الزراعية ويستدين إلى موسم القطاف والقلع، أما اليوم لا زراعة بالدين ومن يريد أن يزرع عليه أن يدفع مسبقًا كل التكاليف وأن يكون بحوزته “فريش دولار” مقابل مواسم ليس معروفًا كيفية تصريفها في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تتوالى على لبنان ويدفع ثمنها المزارع اللبناني الذي يشكو من إقفال اسواق التصدير في وجه انتاجه الزراعي، ولكن لايزال هناك اسواق عربية كالأردن والعراق ومصر وسوريا وبعض دول الخليج العربي إنما العراقيل مستمرة وخصوصاً على الطريق البرية في سوريا حيث يدفع اللبناني ضرائب كبيرة جداً على الشاحنات اللبنانية، إضافة إلى عراقيل عند الحدود الاردنية من عدم السماح للشاحنة اللبنانية للوصول إلى الاسواق الداخلية اذ يلزم المصدر اللبناني بافراغ شاحنته وبراده عند الحدود الاردنية ومن ثم يتم نقلها الى شاحنة اخرى، كما أنّ الحدود المصرية والعراقية لا يسمحان بدخول الشاحنات اللبنانية إلى اسواقهما الداخلية، مما يرفع من كلفة التصدير وتعمل على تخفيض أرباح المصدر واحجام البعض بسبب هذه التكاليف”.

وأمل أنّ “تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية حرارتها وعلاقاتها الاخوية مما يخفف من الاجراءات السعودية في وجه الانتاج اللبناني ويسمح بداية بدخول الشاحنات اللبنانية كترانزيت في المرحلة الاولى ومن ثم إلغاء قرار حظر دخول المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية اليها”.

ونبه الترشيشي إلى “ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة في الايام المقبلة، انما هذا ليس ربحًا على المزارع إنما بسبب الكلفة العالية وتراجع حجم الانتاج الزراعي وعدم وجود انتاجات زراعية لبنانية توازي حجم الطلب في الداخل”، آملاً “بتصحيح للاجور حتى يتمكن المواطن من التنفس اقتصاديًا”.